أعلن البنك المركزي المصري إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتأتي القرارات في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.
وقال البنك المركزي في بيان، إن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.
وأضاف أنه سيجري منح "البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وتابع البيان: "بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه".
وأشار البنك المركزي إلى أنه يرصد المتغيرات في الداخل والخارج، ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد.